وذكرت المؤسسة في تقرير، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات (يرصد أداء الاقتصاد غير النفطي) انخفض إلى 55.8 نقطة في يوليو، من 56.4 نقطة في يونيو/ حزيران السابق له.

وأظهر التقرير أن قراءة مديري المشتريات، تشير إلى نمو قوي في الاقتصاد غير المنتج للنفط في يوليو، إلا أن الشركات أوضحت أن الظروف الاقتصادية الصعبة كانت سائدة.

ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض أدناه فيعني أن ثمة انكماشاً.

وكان انخفاض المؤشر خلال يوليو مدفوعا بضعف النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف مقارنة بالشهر السابق.

وبحسب التقرير، حافظ إنتاج القطاع غير المنتج للنفط على وتيرة نمو جيدة، رغم التباطؤ للشهر الثاني على التوالي.

وأفاد ما يقرب من 27 بالمئة من الشركات التي شملتها الدراسة بوجود زيادة في النشاط، وهي زيادة مرتبطة بتعزيز طلب العملاء وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالوباء.

ورصد التقرير، ارتفاع مستويات التوظيف بشكل جزئي فقط في يوليو، حيث واصلت الشركات الإشارة إلى وجود فائق في الطاقة الإنتاجية رغم ارتفاع المبيعات.

وتضررت توقعات التوظيف بسبب انخفاض توقعات الإنتاج المستقبلية، إلى أضعف مستوى مكرر في أكثر من عام، حسب التقرير.

وانخفضت سرعة نمو الطلبات الجديدة عن مستوى يونيو الماضي، الأعلى في خمسة أشهر.

وتابع التقرير: "على الجانب الآخر لهذه النتائج الإيجابية إلى حد كبير، عكست بيانات الوظائف وجهة نظر أقل إيجابية للقطاع غير المنتج للنفط خلال الفترة المقبلة".

ولفت إلى تباطؤ توفير فرص العمل في إطار عمل الشركات غير المنتجة للنفط، على إنجاز الأعمال المتراكمة، فضلا عن ارتفاع أسعار المنتجات بأسرع وتيرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.