في ظل استمرار الجدل في تونس حول شرعية القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، بشأن تولي السلطة التنفيذية بعد إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه ورفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب وتجميد أعماله، يمضي الرئيس في تنفيذ خطته، حيث عين سهام البوغديري لتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

ويجدد الرئيس سعيد عند كل مناسبة التأكيد على أنه لا تراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها، وبين أنه يحترم القانون المعبر عن الإرادة العامة للشعب لا على التحالفات والحسابات.

ومن المنتظر ان يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن خارطة طريق لادارة مرحلة ما بعد 25 يوليو، والتي تهدف لضمان عدم الخروج عن الشرعية الدستورية و الحيلولة دون حصول أية انحرافات.

ورجحت مصادر تونسية أن يكلف الرئيس سعيد شخصية اقتصادية لرئاسة الحكومة، بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد، ويتم تداول اسما محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير المالية الأسبق نزار يعيش.

وتتعدد أوجه الازمة في تونس فإلى جانب الأزمة الدستورية تعيش البلاد ازمة صحية، حيث دعت منظمة الصحة العالمية تونس التي قالت أن الوضع الوبائي فيها يتحسن بشكل طفيف، إلى تسريع حملة التلقيح، وأوضحت أن تونس تلقت في غضون عشرة أيام حوالى 7 ملايين جرعة من اللقاحات وقد تتلقى 2 أو 3 ملايين أخرى قريبا.

وفي نفس السياق، أعلنت الرئاسة التونسية عن تنظيم حملة وطنية للتلقيح لفائدة المواطنين البالغين 40 سنة فما فوق، بعد أن تسلمت ستة ملايين جرعة من اللقاح ضد كوفيد-19 من دول صديقة.