وأشار نحاس الى ان طموح رجال الأعمال والمعنيين بالشّأن الاقتصادي ضمن كلّ من المستوى الرّسمي أو الخاص، وصل إلى النّظر نحو تطوير العلاقات نحو مستوى متقدّم جداً، من خلال المؤتمرات والاجتماعات التي لا تكلُّ ولا تأخذ أي قسطٍ من الرّاحة، من أجل أن تعود العلاقات بانعكاس إيجابي على الشعبين السّوري والإيراني.

ويعتبر نحاس انه لا بدّ من اعتماد المقاييس والمعاير بشكلٍ موحّد بين كلٍّ من وزارتي التّجارة في كلٍّ من دمشق وطهران، من اجل ازالة المعوّقات امام البضائع السوريّة.

ويلفت الى ان حلّ موضوع الطّريق والنّقل للتّبادل التّجاري هو على الطاولة للاتفاق عليه والتّوصّل إلى مرحلة تسهّل نقل البضائع، برّاً أو بحراً، وبأسعار مشجّعة.

اللّافت في نقاط الاتّفاق الشّامل، ما يتمّ العمل عليه لإيجاد مصارف مشتركة، إذ أن تحويل القطع النّقدي بين سوريا وإيران يعاني الكثير، يتمّ الإشراف عليه من قبل المصرف التّجاري السّوري، إضافةً لعدّة مصارف إيرانيّة سوف تندمج ضمن هذا المصرف، وسيكون الدّفع بالعملتين المحليّتين لكلّ من دمشق وطهران.

إحدى المشكلات التي يتمّ بحثها لإتمام الاتفاق الشامل من الناحية الاقتصادية هي أن بعض المنتجات الإيرانية يتمّ تصنيعها في سوريا وبالتالي تكون بأسعار أقل مما تأتي عليها من إيران.

كما ان استنساخ التجربة الإيرانية وخاصة في مجال الصناعة، مطلب مهم لدى السوريين خاصة في ظل تعثر الكثير من المعامل في سوريا من القطاعين الخاص والعام، فنقل التكنولوجيا الإيرانية بتشاركية مع الصناعيين السوريين عن طريق تأهيل المعامل، من أجل توفير نزيف القطع الأجنبي لشراء المواد إلى سوريا والتحول إلى الصناعة المحلية، إضافة إلى نقل الخبرات الزراعية، وفي القطاع الطبي، هي مطالب سوريا للجانب الإيراني من اجل الخروج من أزمة الحصار الجائر الذي تفرضه دول الاستكبار العالمي على رأسها أميركا والدول الأوروبية.

ويعتبر نحاس ان  بقية الأمور المتعلقة بالطاقة من النفط والطاقة البديلة، أمر مهم بين حكومتي البلدين، حيث اكد رئيس مجلس الشوري الإيراني خلال ترأسه لوفد التفاوض حول الاتفاق الشامل مع سوريا، انه سيكون هناك سرعة بالأداء خاصة ما يخص الطاقة والطاقة البديلة، وتوقيع اتفاقيات في هذا الحيّز، لتفعيلها وجني نتائجها خلال الأشهر القادمة.

أما حول إعادة الإعمار فذكر نحاس أن إيران من اوائل المدعويين للمشاركة في في هذه العملية بعد تأهيل متطلبات الطاقة اللازمة في سوريا.