جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكويتية، مساء الأحد، قالت فيه إنها "تتابع الأوضاع التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة، وتعبر عن احترامها لسيادة تونس".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "دعم الجمهورية التونسية ومساندتها في مواجهة تحدياتها وبشكل خاص الصحية منها".
والأحد الماضي، أعلن الرئيس التونسي، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة "هشام المشيشي" من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتلاه، الاثنين، إعفاء جديد لوزيري الدفاع والعدل.
وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس قرارات الرئيس؛ إذ عدتها حركة النهضة والحزب الجمهوري "انقلاباً"، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة بـ"الباطلة"، واعتبرتها كتلة قلب تونس "خرقاً جسيماً للدستور"، فيما أيدتها فقط حركة الشعب (قومية).
كما دان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة" بشدة، في بيان لاحق، قرارات سعيد، وأعلن رفضه لها.
وجاءت قرارات "سعيد" بعد احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من ناشطين؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بـ"الفشل"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.