وأضاف الرحموني في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان تعطيل سلطات الحكومة ومجلس نواب الشعب وتركيزها بين يدي رئيس الجمهورية فضلا عن رفع الحصانة عن جميع النواب والتقدم في إجراءات "الملاحقة" الفردية و الاعفاءات الوظيفية لم يكن كافيا لبلوغ الاهداف من التدابير الاستثنائية التي اقرها رئيس الدّولة وفق تعبيره.
و تابع:" بقطع النظر عن إجراء الإقامة الجبرية الذي اقرت الغاءه المحكمة الإدارية في قرارات متعددة، فمن الواضح اننا نتجه الآن لا فقط إلى اعتداءات شخصية على القضاة المباشرين بل إلى تعديات فادحة على اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء وهو الهيكل الوحيد المتبقى من سلطات الدولة الثلاث! ".