وكلفت اللجنة العسكرية قوة أمنية مشتركة ستكون مهمتها تأمين الطريق، مؤكدة أنه سيمنع مرور الأرتال العسكرية من هذا الطريق.

وطالبت اللجنة في بيانها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إرسال خبراء أمنيين على الأرض، كما طالبت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالإسراع في تعيين وزيراً للدفاع.

وأكدت اللجنة، أنها بدأت في الإجراءات التحضيرية لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، مطالبة كافة الدول إحترام قرار مجلس الأمن وما تم الاتفاق عليه في "اتفاق برلين".

وكانت السلطات الانتقالية في ليبيا أعلنت في 20 يونيو الفائت، عن إعادة فتح الطريق الساحلي الاستراتيجي الرابط بين شرق وغرب البلاد، واصفة ذلك بأنه خطوة جديدة في استعادة وحدة ليبيا.

وشارك رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة حينها شخصيا بأعمال إزالة السواتر الترابية عن الطريق الساحلي.