وكانت وتيرة التعافي من التباطؤ خلال الجائحة، والذي كان الأسوأ منذ 1947، قياسية. وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي تعافى بمعدل متوسط غير مسبوق بلغ 18.3 بالمئة بين الربعين الثاني والرابع من 2020.

وانكمش الاقتصاد تحت وطأة عمليات الإغلاق الإلزامية للشركات غير الضرورية في مارس آذار من العام الماضي بهدف تحجيم الموجة الأولى من فيروس كورونا، مما أدى إلى فقدان 22.362 مليون شخص لوظائفهم، وهو عدد قياسي.

وقدمت الحكومة حزم إغاثة من الجائحة بنحو ستة تريليونات دولار في حين خفض مجلس  الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي إلى ما يقرب من الصفر وعكف على ضخ الأموال في لاقتصاد من خلال عمليات شراء السندات الشهرية.

وأعلن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية الأسبوع الماضي أن التباطؤ بسبب الجائحة، التي بدأت في فبراير شباط 2020، انتهى في أبريل نيسان 2020.

وسمحت الحزم المالية الضخمة والسياسة النقدية فائقة التيسير التي انتهجها مجلس الاحتياطي الاتحادي، وبرنامج التطعيم من كوفيد-19 باستئناف النشاط الاقتصادي، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي فوق مستوى ما قبل الجائحة في الربع الثاني.

وقالت الحكومة إن الاقتصاد انكمش بنسبة 3.4 بالمئة في 2020 بدلا من 3.5 بالمئة كما كان مقدرا سابقا. وكان هذا أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ 1946.