وعانى أحدهم ويدعى مايكل فانون من سكتة قلبية وصدمة في الرأس في أثناء الاعتداء، الذي وصفه بأنه "أكثر الأحداث الجسدية وحشية وقسوة" في حياته.

وتعرض شرطي آخر وهو أكيلينو غونل، وهو عسكري سابق، لضرب مبرح بسارية علم.

وقال عضو لجنة التحقيق النائب الديموقراطي آدم شيف لقناة "سي أن أن"؛ إن الشهادات على قدر كبير من الأهمية، في وقت "يحاول البعض إعادة صياغة التاريخ وتقديم السادس من كانون الثاني/يناير على أنه مجرّد رحلة سياحية".

وكتب زميله بيني تومسون، الذي سيقود التحقيق، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أن الاستماع إليهم "ليس إلا البداية" لجلسات تحقيق طويلة الأمد.

وأضاف: "سنفعل كل ما هو ضروري لنفهم ما الذي حصل، لماذا وكيف".

وتواجه اللجنة، التي تتمتع بسلطة طلب مستندات واستدعاء شهود، انتقادات سياسية من شأنها أن تؤثر على مصداقيتها.

إثر الهجوم الصادم، ندّد الجمهوريون والديمقراطيون بما جرى. وذهب زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن ماكارثي إلى حد إلقاء جزء من "المسؤولية" على ترامب، الذي كان قد أثار مشاعر الحشد قبل لحظات بزعمه "تزوير الانتخابات".

لكن الرئيس السابق الذي ما زال يحظى بشعبية كبيرة في أوساط بعض الأميركيين، سرعان ما أعاد تأكيد قبضته على الحزب، الأمر الذي سمح بتبرئته في شباط/ فبراير، بعد محاكمة في الكونغرس بتهمة "التحريض على التمرد".

ودفع رفضه أي استجواب بعد ذلك، الجمهوريين الذين لديهم أقلية معطلة في مجلس الشيوخ، إلى نسف تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، مكونة من خبراء معينين من الحزبين، على غرار تلك التي تشكّلت بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر.

وبرروا ذلك بأن التحقيقات القضائية الحالية، مع توقيف أكثر من 550 شخصا، وعقد جلسات استماع في الكونغرس لفهم إخفاقات أجهزة الاستخبارات والشرطة والجيش، كانت أكثر من كافية.