واحتشد المتظاهرون في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة على التوالي، بدعوة من أحزاب يساريّة ونقابات، للمطالبة بعزل الرئيس اليميني المستهدف بتحقيق على خلفيّة الاشتباه بأنّه غضّ الطرف عن اختلاس أموال عامّة في ما يتعلّق بشراء لقاحات.

وفي ريو، سار آلاف الأشخاص مرتدين ملابس حمراء وواضعين كمامات. وقد حملوا شعارات بينها "أخرج أيّها المجرم الفاسد" و"لا أحد يستطيع تحمّل المزيد".

ودعا المنظمون إلى التظاهر في كلّ أنحاء البلاد  "دفاعاً عن الديموقراطيّة وحياة البرازيليّين وإخراج بولسونارو" من السلطة.

في ريو كما في أماكن أخرى، ندّد المتظاهرون بالانطلاقة المتأخّرة لحملة التطعيم في البرازيل، وبالبطالة الهائلة، مطالبين بمزيد من المساعدات للسكّان الفقراء الذين يواجهون الجائحة.

كما تحدّثت الصحافة المحلية في فترة بعد الظهر عن خروج تظاهرات في 20 من أصل 26 ولاية برازيليّة.

ولم ينشر المنظّمون ولا السلطات تقديرات لعدد المتظاهرين.

ويُشتبه في أنّ الرئيس البرازيلي تجاهل شبهات في فساد أبلغ عنها موظّف في وزارة الصحّة. وقال هذا الموظف لدى مثوله أمام لجنة تحقيق شكّلها مجلس الشيوخ، إنّه تعرّض "لضغوط غير عاديّة" من أجل المصادقة على استيراد جرعات من لقاح "كوفاكسين" الهندي، اعتبر أنّ كلفتها مضخّمة.

كما أعلن مكتب المدّعي العام البرازيلي فتح تحقيق أوّلي في التهم الموجّهة إلى رئيس الدولة من جانب ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ اتّهموه بـ"الإخلال بواجباته" في هذه القضيّة.

ونفى بولسونارو الذي تولّى السلطة في 2019 كلّ المعلومات المتعلّقة بالفساد الحكومي، ودان التحقيق البرلماني، معتبراً أنّه "تحرّك" سياسي يهدف إلى إجباره على التنحّي عن منصبه.

ويمرّ بولسونارو في أسوأ مرحلة من مراحل رئاسته، فقد انخفضت نسبة التأييد له إلى 24%، وتُشير استطلاعات الرأي إلى أنّه قد يخسر الانتخابات الرئاسيّة في تشرين الأوّل/أكتوبر في مواجهة الرئيس الأسبق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المنتمي إلى حزب العمّال الذي دعم احتجاجات السبت.

وقدّمت المعارضة شكوى في 30 حزيران/يونيو تتكون من 20 تهمة مختلفة من أجل عزل الرئيس، لكنّ بولسونارو لا يزال يملك ما يكفي من الدعم في الكونغرس لعرقلة مبادرات كهذه.