وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان على موقعها الرسمي، إنها أكدت أن "مدافعا إماراتيا بارزا عن حقوق الإنسان قد يكون معرضا إلى إجراءات انتقامية بعد أن تناقلت وسائل إعلام إقليمية رسالة خاصة كتبها ذكرت بالتفصيل ما يلاقيه من صنوف إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز ووقائع محاكمته الجائرة".

وأضافت أنه "على سلطات الإمارات أن تقوم فورا بوضع حد لعزلة منصور وأن تسمح لأفراد أسرته وللمراقبين المستقلين بالتواصل معه والتحقق من سلامته".

وتابعت أن "الإمارات كانت قد احتجزت منصور، البالغ من العمر 51 عاما، بمعزل عن العالم الخارجي طوال معظم فترة توقيفه، وعمدت إلى عزله عن السجناء الآخرين، وحرمته من الحصول على سرير وفراش منذ سجنه في مارس 2017".

وقالت أن "منصور يقبع في سجن الصدر سيء الصيت بالقرب من أبو ظبي، حيث يقضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات صدر بحقه في 29 مايو 2018 من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بعد محاكمة جائرة على نحو فاضح استنادا إلى اتهامات زائفة".